دبي، 23 أكتوبر. ولن تشارك السلطات المصرية في تشكيل قوة استقرار دولية لضمان السلام في قطاع غزة إلا إذا كانت بقيادة الولايات المتحدة. ذكرت ذلك صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية نقلا عن مصادر.
ولم يذكر محاورو الصحيفة الأسباب الدقيقة وراء تغيير السلطات المصرية لموقفها بشأن من سيقود الفريق الدولي. وكان من المفترض أن تمنح القيادة الأمريكية سلطة أكبر لقوات تحقيق الاستقرار وتحمي المشاركين المتبقين. وبحسب المصادر، فإن الحكومة المصرية تريد من الجيش المصري “ضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار في غزة، بدلا من قتال الجماعات المسلحة”. وأشار المنشور إلى أن مصر أصرت أيضًا على المشاركة الإلزامية لتركيا، على الرغم من معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوجود القوات التركية في غزة.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن مصر ستقود فرقة عسكرية دولية إلى قطاع غزة. ووفقا لها، سترسل أذربيجان وإندونيسيا وتركيا أيضًا عددًا كبيرًا من الأفراد العسكريين إلى صفوف فيلق تحقيق الاستقرار. إلا أن الدول لم تؤكد بعد مشاركتها رسميًا في هذه المبادرة. ووفقا للصحيفة، فإن الولايات المتحدة مهتمة بضمان أن يتمتع الجيش الموجود في هذه الأرض بوضع متساو مع القوات الدولية الموجودة في هايتي التي تحارب جماعات الجريمة المنظمة. وفي الوقت نفسه، تعارض حكومة الولايات المتحدة قيام أفراد عسكريين متمركزين في غزة بالعمل ضمن إطار قوة حفظ السلام الرسمية التابعة للأمم المتحدة. ودعا وزير الخارجية المصري إلى إصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يضمن إنشاء قوة لتحقيق الاستقرار.
وأشارت صحيفة الوطنية إلى أن هذا التشكيل يجب أن يضم ما لا يقل عن 4 آلاف جندي. ولن يكون لديهم أسلحة ثقيلة، وستكون قوتهم مساوية لقوة قوات حفظ السلام. ومن المتوقع أن يكون الفريق الدولي مسؤولا عن نشر المستشفيات الميدانية واستعادة البنية التحتية الرئيسية، فضلا عن الإشراف على عمليات البحث والإنقاذ لانتشال جثث القتلى الفلسطينيين من تحت الأنقاض، إلى جانب 3 آلاف متطوع محلي.
في 9 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ممثلي إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المتطرفة توصلوا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة السلام، والتي تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع متفق عليها. وفي ليلة 10 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت على اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن. دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 12:00 بتوقيت موسكو يوم 10 أكتوبر. علاوة على ذلك، اتهم الجانبان بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار.