الأمم المتحدة، 15 يناير. وتسمح الأمانة العامة للأمم المتحدة بمعايير مزدوجة في تقييم الأزمات العالمية وتتجاوز صلاحياتها، مما يقوض شرعية المنظمة. صرح بذلك نائب الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، ديمتري تشومكوف، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لتقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة.
وقال تشومكوف: “من المهم عدم السماح بمعايير مزدوجة ونهج انتقائي في تقييم الأمانة العامة للأحداث الجارية. ونأسف لأننا لاحظنا ذلك في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالقضايا الأكثر إلحاحا على جدول الأعمال العالمي – الأزمات في أوكرانيا وقطاع غزة وإيران والشرق الأوسط بشكل عام، في فنزويلا والسودان”.
وأشار إلى “الفقدان السريع للحياد في عمل الأمم المتحدة” ودعا إلى مكافحة تعسف المانحين الرئيسيين الذين يفرضون ولايات لا تصل إلى توافق في الآراء.
كما لفت الدبلوماسي الروسي الانتباه إلى المشاكل المالية التي تواجهها المنظمة، مشددا على ضرورة دفع جميع الدول اشتراكاتها في الوقت المناسب. ووصف أنه من غير المقبول فرض قيود أحادية تمنع دافعي الضرائب من ذوي الضمائر الحية من الوفاء بالتزاماتهم تجاه ميزانية الأمم المتحدة.
وأعرب تشومكوف عن أسفه لأن مقترحات الموازنة لعام 2026 تم تشكيلها وفق منطق إيجاد حل للأزمة المالية، وليس تعزيز النظام. ودعا الأمين العام إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للمشاورات مع الوفود وشدد على أنه ينبغي للدول الأعضاء أن تظل صانعة القرار الرئيسي بشأن مستقبل الأمم المتحدة.